--> ( 1 ) البقرة : 29 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : إحياء الموات في أقسام المشتركات ج 2 ص 234 . ( 3 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 31 . ( 4 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 12 ص 438 . ( 5 و 7 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 6 ) لم يظهر لنا من عبارة التذكرة في المقام تقوية جواز إقطاع الإمام للمعادن الظاهرة الّتي هي بمنزلة الفتوى واختيار النظر ، وإنّما الّذي يلوح منها مجرّد توجيه احتمال الجواز ، فإنّه بعد أن عنون المسألة بقوله : « وهل يجوز للإمام إقطاعها ؟ منع العامّة منه » ثمّ شرع في بيان استدلال العامّة بأخبار ، وردّها بأنّها على مذهبنا تنافي عصمة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : وتحتمل عندي جواز أن يقطع السلطان المعادن إذا لم يتضرّر بها المسلمون ، وعلى ما قاله بعض علمائنا من أنّها مختصّة بالإمام يجوز له إقطاعها ممّن شاء حتّى أنّه لا يجوز لأحد التصرّف فيها ما ظهر ولا ما بطن ، فإن أحيا أحد الباطن لم يملكه بالإحياء إلاّ باذنه ( عليه السلام ) ، انتهى ( التذكرة : ج 2 ص 403 س 25 ) . وأنت ترى أنّ العبارة إنّما هي أوّلاً بصدد بيان وجه احتمال جواز الإقطاع ، ثمّ ثانياً بصدد بيان تعميم الاحتمال المذكور إلى المعادن الظاهرة والباطنة معاً لا بصدد تقوية الاحتمال المذكور ، ولذا صرّح هو ( قدس سره ) فيما يأتي بعدم جواز الإقطاع في الظاهرة في موضعين : الأوّل في المطلب الثاني في التذنيب ، والثاني في الخاتمة ، اللّهم إلاّ أن يكون المقام وما يأتي من موارد تبدّل رأيه الشريف الّذي يعرض للأعلام كثيراً ، فراجع وتأمّل .