فلو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك ، ولا اُجرة له ، وعليه الأرش .

--> ( 1 و 8 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 249 و 248 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الإجارة ج 2 ص 189 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإجارة ج 2 ص 332 س 8 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الإجارة ج 3 ص 121 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 303 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الإجارة ج 5 ص 234 . ( 7 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 363 . ( 8 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 493 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإجارة ج 10 ص 85 .