ولو اختلفا في القدر المستأجر فالقول قول المالك ،

--> ( 1 ) حكى عنه السيّد الطباطبائي في الرياض : ج 9 ص 222 . وراجع السرائر : ج 2 ص 465 . ( 2 ) شرائع الإسلام : الإجارة في التنازع ج 2 ص 189 . ( 3 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 153 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 132 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 165 . ( 7 و 12 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 297 . ( 8 ) مسالك الأفهام : الإجارة في التنازع ج 5 ص 232 ( 9 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 362 . ( 10 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 667 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في التنازع ج 2 ص 330 س 32 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 84 .