ولو استأجره للقصاص ثمّ عفا سقط القصاص ولا اُجرة ، فإن اقتصّ الأجير مع العلم ضمن ولا معه يستقرّ الضمان على المستأجر إن تمكّن من الإعلام ، وإلاّ فإشكال .