ثمّ المحجّر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الإحياء أو التخلية عنها ،

--> ( 1 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 273 . ( 2 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 32 . ( 3 ) الوسيلة : في إحياء الموات ص 133 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 275 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط التملّك بالإحياء ص 411 س 5 . ( 6 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 486 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : الجهاد في حكم الأرضين ج 1 ص 349 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملك الموات بالإحياء ج 3 ص 56 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 420 . ( 10 ) الروضة البهية : في شروط الإحياء ج 7 ص 160 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإحياء وأحكامه ج 7 ص 500 . ( 12 ) ليست علّة إجبار الإمام المحجّر على الإحياء مجرّد قبح تعطيلها بل تعطيل الأراضي لغرض يقصد العرف وأهل الفكر ولا سيّما الأراضي المحجّرة ليس بقبيح بل مستحسن عرفاً ، ويحسب من علامة رشد الفكر والدقّة في الاقتصاد إذا كان في تعطيلها غرض اقتصادي بل علّة ذلك ما يستخرج من مجموع الأخبار الواردة في الأراضي من أنّ الأراضي لا بدّ من أن يستفاد منها وينتفع بها إمّا بالزراعة والغرس وإمّا بالعمارة ولو للنعم والحيوانات المفيدة ، بحيث ورد في الخبر كما تقدّم أنّ من يعطّلها أكثر من ثلاث سنوات يأخذها الإمام ويقبّلها إلى غيره ، فالأراضي بأسرها لا بدّ أن تحيا ولا تترك مواتاً أبداً . ( 13 ) منهم الشيخ في المبسوط والشهيد الثاني في المسالك والأردبيلي في المجمع .