وعلى المدفوع إليه الردّ مع علمه ، فإن نقص بفعله ضمن ورجع على القصّار ، فإن هلك عند القصّار احتمل الضمان لأنّه أمسكه بغير إذن مالكه بعد طلبه ، وعدمه لعدم تمكّنه من ردّه .

--> ( 1 و 4 و 6 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 122 . ( 2 و 3 و 7 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 278 و 279 . ( 3 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 493 .