ولا فرق في الضمان بعد أن تتلف في الزيادة أو بعد ردّها إلى المشترطة . ولو تلفت بعد ردّها إلى مالكها بسبب تعيّبها وشبهه ضمنها ، وإلاّ فلا .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 86 .