والمنع الشرعي كالحسّي . فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو استأجر جُنُباً أو حائضاً لكنس المسجد لم يصحّ .

--> ( 1 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 222 . ( 2 ) المهذّب : في الإجارات ج 1 ص 471 . ( 3 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 458 . ( 4 ) لم نعثر عليه فيه . نعم يفهم من قوله « ويحرم الأجر على الأعمال المحرّمة » فراجع الجامع للشرائع : في الإجارة ص 296 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 183 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 298 س 14 .