بخلاف الشمع للإشعال والطعام للأكل ، وإجارة الحمّام للّبث فيه واستعمال الماء تابع للإذن .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : فيما تصحّ إجارته ج 3 ص 75 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 295 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية أما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 4 ) لا شكّ ولا شبهة في صحّة استئجار الحمّام وانما يقع بتّاً وأبداً للاستفادة من مائه الموجود فيه فإنّه السبب لاستئجاره فهو كاستئجار الشجر لثمره ولم يقع استئجار الحمّام أبداً أو غالباً للّبث فيه فإنّه لا فائدة للّبث فيه ، ولو وقع ذلك فإنّما يقع تبعاً للاستفادة من مائه ، فما حكاه عن المصنّف من التذكرة هو الصحيح .