ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر ، فإن فعل وسلّم العين حينئذ ضمن . ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقلّ ضرراً ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وسواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره ، ويضمن العين بالتسليم .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 261 - 269 . ( 2 و 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 124 .