وكلّما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون عوضاً ، عيناً كان أو منفعةً ، ماثلت أو خالفت .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الإجارة ج 2 ص 292 س 42 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 81 . ( 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 103 . ( 4 ) الشرح الكبير : في الإجارة ج 15 ص 18 ، وبدائع الصنائع : في الإجارة ج 4 ص 194 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) الظاهر أنّ لفظ « الأصحّ » هنا غلط والصحيح هو « الأصمّ » والمراد منه عبد الرحمن الأصمّ الّذي تقدّم في ص 225 نقل هذا الكلام عنه .