فإن باعها المالك صحّ ، فإن لم يكن المشتري عالماً تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجّاناً مسلوب ( مسلوبة - خ ل ) إلى آخر المدّة .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في العمل ج 2 ص 311 س 14 . ( 2 ) سيأتي في ص 672 - 677 و 728 - 729 وسيأتي هناك ذِكر اعتراض المحقّق الثاني ، وأمّا الشهيد الثاني فلم يذكر منه اعتراض ولو بالإشارة ، فراجع . ( 3 ) ما تقدّم انما هو عدم بطلان الإجارة . والعبارة توهم أنّ المراد هو البطلان فلا تغفل وراجع ص 232 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج 2 ص 329 س 11 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في عقد الإجارة ج 3 ص 70 . ( 6 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 89 . ( 7 ) الروضة البهية : في أنّ الإجارة لازمة ج 4 ص 329 .