المطلب الأوّل ( 1 ) : المحلّ كلّ عين تصحّ إعارتها تصحّ إجارتها ،

--> ( 1 ) لا يخفى عليك ان عبارة المصنّف ( رحمه الله ) غير منسجمة فإنه قسّم الفصل الثاني إلى ثلاثة أركان فجعل الركن الأوّل في المحل والثاني في العوض والثالث في المنفعة ولكنّه ( رحمه الله ) بدل عنوان الركن بالمطلب وهذا ممّا لا ينبغي صدوره إلاّ نسياناً عن انسجام العبارة وترتيبها اللازم فلا تغفل . ( 2 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 100 س 9 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 3 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 87 . ( 4 ) لم نعثر على الحاكي ، ولكن وجدناه في كشف الرموز : ج 1 ص 45 ، والتنقيح الرائع : ج 1 ص 32 . ( 5 ) تقدّم في ج 12 ص 473 . ( 6 ) جامع المقاصد : في صيغة البيع ج 4 ص 54 . ( 7 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 221 . ( 8 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 456 .