--> ( 1 ) الموجود في التحرير في بحث صلاة الجمعة هو قوله : ولو فرض له مصلّى لم يكن مخصّصاً لأن السبق بالأبدان لا بما يجلس عليه ، انتهى ( تحرير الأحكام : ج 1 ص 272 ) . وهذه العبارة كما تراها تصرّح بأنه لا يحصل الإختصاص بمجرّد التفريش من طرف شخص في المسجد بل في مطلق المكان وذلك أنّ السبق المعتبر المفيد للاختصاص إنّما هو السبق بالأبدان لا بغيرها ، وهذا غير ما نحن فيه وهو ما إذا قام عن المكان وأبقى فيه رحله فإنّه لا خلاف ولا إشكال في أنّ إبقاء الرحل هنا يوجب الإختصاص ، فما جمع به الشهيد كلاميه إن كان مراده ما ذكرناه فهو صحيح مطابق للواقع ، وإلاّ فما ذكره الشارح هو الصحيح المطابق للواقع وكلامه في التحرير بمثابة لا شكّ في ظهوره في إرادة ما ذكرناه . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 2 ص 405 س 20 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 300 . ( 4 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 7 ص 35 .