ولو حبس صانعاً ولم ينتفع به لم يضمن اُجرته .

--> ( 1 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 396 . ( 2 ) هذا ممّا يحكم العرف بضمان الحابس لأنّه متلف عليه الاُجور المقدّرة ، ويؤيده حكمه بالضمان في الفرع الآتي . ( 3 ) كفاية الأحكام : فيما يتحقّق به الغصب ج 2 ص 634 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 236 . ( 5 ) المختصر النافع : في الغصب ص 247 - 248 . ( 6 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 520 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 445 . ( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في الغصب ص 108 . ( 9 ) المهذّب البارع : في الغصب ج 4 ص 249 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 159 . ( 11 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 28 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المنافع ج 2 ص 382 س 8 . ( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 513 - 514 .