ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الاُجرة نظر .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المنافع ج 2 ص 382 س 13 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 445 . ( 3 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 396 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 236 . ( 5 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 521 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 221 . ( 7 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 476 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 159 . ( 9 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 28 . ( 10 ) رياض المسائل : في ضمان الغصب ج 12 ص 262 . ( 11 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 116 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 514 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الإجارة ج 2 ص 326 س 12 . ( 14 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 194 - 195 .