ولو أقرّ الشفيع والبائع خاصّةً ردّ البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة .

--> ( 1 و 4 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 491 - 493 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 311 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 581 .