ولو ادّعى المتبايعان غصبية الثمن المعيّن لم ينفذ في حقّ الشفيع ، بل في حقّهما ، ولا يمين عليه إلاّ أن يدّعى عليه العلم .

--> ( 1 و 3 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 150 - 151 و 133 . ( 2 و 7 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 491 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 580 . ( 5 ) شرائع الإسلام : الشفعة في التنازع ج 3 ص 268 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 311 . ( 8 ) مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 386 .