ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ودركه على المشتري . وإن كذّبه أحلف الناكل له ، ولا يكون النكول مسقطاً ، لأنّ ترك اليمين عذرٌ على إشكال ،

--> ( 1 و 2 و 4 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 309 . ( 3 و 5 و 7 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 488 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 376 - 377 . ( 8 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 164 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : الشفعة في التنازع ج 2 ص 230 .