ولو ادّعى كلٌّ منهما ( من الشريكين - خ ل ) السبق في الشراء سُمع من المدّعي أوّلاً ، فإن لم تكن بيّنة حلّفنا المنكر ، فإن نكل حلّفنا المدّعي وقُضي له ولم تسمع دعوى الآخر ، لأنّ خصمه قد استحقّ ملكه .

--> ( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 310 و 302 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 134 - 135 . ( 3 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 456 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 585 . ( 6 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 482 .