ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البيّنة ، وفي القضاء له باليد إشكال .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 265 . ( 2 و 7 ) الدروس الشرعية : في فورية حقّ المطالبة بالشفعة ج 3 ص 367 و 365 . ( 3 و 8 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 481 و 482 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : الشفعة في التنازع ج 2 ص 228 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 584 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 310 .