وكذا إن أقام الشفيع بيّنةً أنّه كان للبائع ولم يُقم الشريك بيّنةً بالإرث ، لأنّها لم تشهد بالبيع ، وإقرار البائع لا يُقبل ، لأنّه إقرار على الغير ، ولا تُقبل شهادته عليه ،

--> ( 1 و 3 و 4 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 470 و 471 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 585 .