--> ( 1 ) لا يخفى أنّ أخذ نصف الثمن ليس دليلاً على أخذه نصفه الآخر مع أنّ معنى « لذلك » ذلك وهو استدلالٌ مطرودٌ بلا دليل ، ويشمّ منه حكم الزور . والصحيح أن يقال : إنّه كما يأخذ نصف الثمن كذلك يأخذ نصفه الآخر ، وأمّا الدليل فلعلّه العلم باشتراك الدليلين أو الدليل الخاصّ ، فممّا ذكرنا يظهر أنّ الأحسن ما عليه أكثر النسخ وهو « كذلك » لا « لذلك » فتأمّل جيّداً . ( 2 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 459 .