وللمشتري الأوّل الشفعة على الثاني . ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة احتمل السقوط لسقوط بعض ما يوجب الشفعة ،

--> ( 1 ) سيأتي في ص 698 - 699 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 329 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 589 . ( 3 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 446 .