وكذا لو علم الشفيع خاصّة . ولو علم المشتري خاصّة فللشفيع ردّه وليس له الأرش .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 661 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 126 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 264 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 220 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 576 . ( 6 و 8 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 437 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 352 .