وبين النزول عن الشفعة . فإن اتّفقا على بذل القيمة أو أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع لم يقوّم مستحقّاً للبقاء في الأرض ولا مقلوعاً ، لأنّه إنّما يملك قلعه مع الأرش ، بل إمّا أن تقوّم الأرض وفيها الغرس ، ثمّ تقوّم خالية ، فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع ، أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوّم الغرس مستحقّاً للترك بالاُجرة ، أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه .

--> ( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 118 . ( 2 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 424 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 329 .