وإن كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 266 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 579 . ( 3 و 16 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 . ( 5 و 20 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 419 . ( 6 و 21 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 325 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 33 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 547 . ( 9 ) الكافي في الفقه : في الشفعة ص 362 . ( 10 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 238 . ( 11 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 391 . ( 12 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 260 . ( 13 ) المختصر النافع : في الشفعة ص 250 . ( 14 ) الجامع للشرائع : في الشفعة ص 279 . ( 15 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 579 . ( 17 ) شرح الإرشاد للنيلي : ص 53 س 15 - 16 . ( 18 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 355 . ( 19 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 . ( 22 ) مفاتيح الشرائع : فيما لو عاب المبيع قبل المطالبة بالشفعة ج 3 ص 81 .