ولو انهدم أو تعيّب بفعل المشتري قبل المطالبة أو بغير فعله مطلقاً تخيّر الشفيع بين الأخذ بالجميع أو الترك ،

--> ( 1 ) يأتي في ص 626 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 116 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في الشفعة ص 279 . ( 4 ) الكافي في الفقه : في الشفعة ص 362 .