ويقوم قبض الشفيع مقام قبض المشتري ، والدرك مع ذلك على المشتري ، وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع .

--> ( 1 و 9 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 446 مسألة 23 . ( 2 و 10 و 19 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 260 . ( 3 و 12 و 20 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 577 . ( 4 و 13 و 21 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 . ( 5 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 417 . ( 6 و 14 و 22 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 323 و 324 . ( 7 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 412 . ( 8 و 24 ) مفاتيح الشرائع : في استحقاق أخذ الشفعة بالعقد وعدمه ج 3 ص 80 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 256 . ( 10 و 17 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 124 . ( 11 و 18 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 455 بل نصّ عبارته فيه . ( 12 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 547 .