ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع ، لأخذه منه هنا ،

--> ( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 110 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 294 - 295 . ( 3 ) قواعد الأحكام : الشفعة في التنازع ج 2 ص 264 . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : الشفعة في التنازع ج 12 ص 376 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 464 ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : البيع في النزاع والإقالة ج 3 ص 241 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 294 .