ولو ترك لتوهّم كثرة الثمن فبان قليلاً أو لتوهّمه جنساً فبان غيره أو كان محبوساً بحقٍّ هو عاجز عنه أو بباطل مطلقاً وعجز عن الوكالة أو أظهر له أنّ المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنّه اشتراه لشخص فبان أنّه لآخر أو أنّه اشترى الكلّ بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه أو بالعكس أو أنّه اشترى الشقص وحده فبان أنّه اشتراه مع غيره أو بالعكس لم تبطل شفعته .

--> ( 1 و 7 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 123 و 124 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 261 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 575 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 . ( 5 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 408 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 332 - 333 .