ولو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد . ويحتمل مشاركة الأوّل الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع الأوّل والثاني في شفعة الثالث ، لأنّه كان ملكاً صحيحاً حال شراء الثالث ، ولهذا يستحقّ لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف ، لأنّه استحقّ الشفعة بالملك لا بالعفو ، كما لو باع الشفيع قبل علمه ،

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 2 ص 205 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 567 . ( 3 ) تقدّم في الصفحة السابقة .