وحينئذ لو قال المشتري : قد أسقطت شفعتي فخذ الكلّ أو اترك لم يلزم ، لاستقرار ملكه على قدر حقّه ، فكان كما لو أخذا بالشفعة ثمّ عفا أحدهما عن حقّه .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 566 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 298 .