الفصل الثاني : في الآخذ والمأخوذ منه أمّا الآخذ : فكلّ شريك متّحد بحصّة مشاعة قادر على الثمن ، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي ،

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 254 . ( 2 ) سيأتي في ص 568 - 577 . ( 3 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ( عليه السلام ) : في الشفعة ص 264 . ( 4 ) حكاه عنه المحقّق الآبي في كشف الرموز : في الشفعة ج 2 ص 393 . ( 5 ) المقنع : في الشفعة ص 405 . ( 6 ) المقنعة : في الشفعة ص 618 . ( 7 ) الانتصار : في حكم الشفعة لو تعدّد الشركاء ص 450 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : في الشفعة ج 7 ص 166 ذيل الحديث 736 . ( 9 ) الاستبصار : في الشفعة في العدد الّذين تثبت بينهم الشفعة ج 3 ص 116 . ( 10 ) النهاية : في الشفعة ص 424 . ( 11 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 435 مسألة 11 .