والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع ، فلو باع بخيار تثبت الشفعة اشترك أو اختصّ بأحدهما ، ولا يسقط خيار البائع حينئذ .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 3 ص 254 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في أنّ الشفعة هل تثبت لأكثر من شريكين ؟ ج 3 ص 359 . ( 3 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 274 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في محلّ الشفعة ج 4 ص 559 . ( 5 ) جامع المقاصد : في محلّ وكيفية أخذ الشفعة ج 6 ص 359 .