أو كان الطريق واسعاً لا تبطل منفعته بالقسمة . ولو ضمّ المقسوم أو ما لا شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة ثبت في الثاني

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت به الشفعة ج 3 ص 254 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 206 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في محلّ الشفعة ج 4 ص 558 . ( 4 و 7 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 355 و 357 . ( 5 و 10 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 267 و 269 و 273 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في شرائط الشفعة ج 1 ص 541 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : في حكم من باع المشفوع وغيره صفقة ج 3 ص 77 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 263 . ( 10 ) المغني لابن قدامة : في الشفعة ج 5 ص 508 . ( 12 ) تقدّم في ص 422 - 428 .