فلا يثبت في المنقولات على رأي ،

--> ( 1 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 425 - 426 مسألة 1 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في ما تثبت به الشفعة ج 3 ص 253 . ( 3 ) المختصر النافع : في الشفعة ص 249 . ( 4 ) كشف الرموز : في الشفعة ج 2 ص 388 و 391 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 193 . ( 6 ) غاية المراد : في الشفعة ج 2 ص 152 . ( 7 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 344 . ( 8 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت به الشفعة ج 12 ص 261 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 13 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 193 . ( 11 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 425 مسألة 1 . ( 12 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 106 - 107 . ( 13 ) لم يذكر الطبرسي في مجمع البيان ما نسبه إليه الشارح كما هو ظاهر النسبة ، وإنّما أقرّ على ذلك في كتابه المسمّى بالمؤتلف من المختلف ( ج 1 ص 628 ) الّذي هو تلخيص لخلاف الشيخ أبي جعفر ( رحمه الله ) حيث إنّه ذكر ما في الخلاف من حكمه بعدم الشفعة في السفينة وكلّ ما يمكن تحويله ولم يردّ عليه ، فالمراد من مجمع البيان إمّا هو بحذف المضاف أي صاحب مجمع البيان ، أو أنّ المنقول عنه حيث يكون في كتب كثيرة بلفظ الطبرسي فتخيّل الشارح الناسب أنّ المذكور المنقول عنه إنّما هو في مجمع البيان فنسبه إليه ، فتأمّل جيّداً .