وللمالك الرجوع على مَن شاء مع تلف العين ، ويستقرّ الضمان على المشتري ، ومع الجهل على الغاصب .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام : البيع في شرائط المتعاقدين ج 2 ص 19 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام تصرّفات الغاصب ج 2 ص 397 س 9 . ( 3 ) نهاية الإحكام : الغصب في الملك ج 2 ص 478 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع ج 5 ص 56 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في الغصب وتوابعه ج 2 ص 194 . ( 6 ) شرح الإرشاد للنيلي : في البيع ص 46 س 1 - 2 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع وآدابه ص 110 ، والروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 235 . ( 8 ) جامع المقاصد : في المتعاقدين ج 4 ص 71 . ( 9 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 654 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 245 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 540 . ( 12 ) تقدّم في ج 12 ص 590 فما بعد .