ومهر المثل عند الوطء ، وقيمة الولد عند انعقاده حرّاً ، ويرجع بكلّ ذلك على الغاصب مع جهله ، ويغرّم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع ،

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 320 . ( 2 ) شرح الإرشاد للنيلي : في البيع ص 46 السطر الأوّل . ( 3 ) الدروس الشرعية : في بيع الفضولي ج 3 ص 193 ، ومسالك الأفهام : البيع في شروط المتعاقدين ج 3 ص 161 . ( 4 ) كجامع المقاصد : البيع في المتعاقدين ج 4 ص 71 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : البيع في المتعاقدين ج 1 ص 361 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 191 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 397 س 13 . ( 8 و 9 ) تقدّم في ج 12 ص 598 - 599 في حكم بيع الفضولي .