فإن قصد فهو غاصب للنصف .

--> ( 1 ) العبارة مبهمة غير مفهمة لما هو المقصود من المعنى ، فإنّ المقصود على ما يظهر من الشرح هو أنه لو قصد الغاصب في دخوله الاستيلاء على الكلّ فيما إذا كان المالك مستولياً أيضاً ففي مثل ذلك يكون الغاصب ضامناً للنصف فقط لأنه حينئذ مستقلّ بالاستيلاء على المال في النصف ، وأمّا النصف الآخر فالفرض أنّ المالك مستول عليه . وليست العبارة مفهمة لهذا المعنى إلاّ بالشرح والتوضيح . هذا ولكن من المحتمل أن تكون العبارة هكذا : فإن قصد الغاصب الاستيلاء على الكلّ وهو غاصب أي مستول على النصف منه . . . فحينئذ يكون في العبارة سقط وهو خبره المتصمن للحكم أي قوله : لم يضمن الغاصب إلاّ النصف ، وهذا هو الّذي يناسب ما حكاه الشارح عن الشهيدين بعد ذلك من تعليلهما ضمان الغاصب النصف باستقلاله بالنصف فقط فإنّ هذا هو الفرض في المسألة ، فراجع وتأمّل . ( 2 ) المبسوط : في غصب الأرض ج 3 ص 73 . ( 3 ) كشف الرموز : في الغصب ج 2 ص 380 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في إثبات اليد ج 2 ص 377 س 29 . ( 5 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 521 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 445 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 106 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 234 . ( 9 ) المقتصر : في الغصب ص 341 . ( 10 و 14 ) التنقيح الرائع : في الغصب ج 4 ص 66 . ( 11 ) الروضة البهية : في أسباب الغصب ج 7 ص 21 . ( 12 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 152 . ( 13 ) المهذّب البارع : في الغصب ج 4 ص 247 - 248 .