ومع الجهل ينعقد حرّاً ، ويضمن المشتري القيمة ويرجع بها على الغاصب ، فإنّ الشراء لا يوجب ضمان الولد ،

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 245 - 246 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 397 س 28 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 541 - 543 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 115 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 319 . ( 6 و 13 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 228 . ( 7 و 8 و 11 ) وسائل الشيعة : ب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 و 3 و 5 ج 14 ص 592 . ( 9 ) تقدّم في ج 14 ص 442 - 444 في حكم وطئ الأمة الحامل من السحق . ( 10 ) تقدّم في ص 300 - 301 . ( 12 ) تقدّم ذِكرها آنفاً . ( 14 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : في ابتياع الحيوان ص 601 ، والعلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 227 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 415 .