ولو كانا عالمَين بالتحريم ، فإن أكرهها فللمولى المهر

--> ( 1 و 9 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 66 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 246 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 544 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 314 . ( 5 و 11 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 233 . ( 6 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 409 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 115 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 551 . ( 10 ) تقدّم في ص 313 - 314 . ( 11 ) منهم الشيخ في المبسوط : في الغصب ج 3 ص 67 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 246 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 314 .