فإن أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيّاً وأرش ما نقص من الاُمّ بالولادة ،

--> ( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 66 . ( 2 ) لم نجد هذه الفتوى بهذه الكيفية بالخصوص في السرائر ، نعم يمكن التقاطها بأجزائها المختلفة من موارد متعدّدة فيها ، فراجع السرائر : ج 2 ص 595 - 598 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 246 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 397 س 28 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 544 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 447 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 313 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 231 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 550 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 115 . ( 11 و 15 ) المبسوط : البيع في تفريق الصفقة ج 2 ص 150 . ( 12 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 159 مسألة 252 . ( 13 ) المقنعة : في باب ابتياع الحيوان ص 601 . ( 14 ) انظر النهاية : في باب ابتياع الحيوان ص 410 . ( 14 ) كشرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 59 .