ولو نقصت قيمته لعيب ثمّ زال العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة .

--> ( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط : في الغصب ج 3 ص 94 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 549 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 558 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في النقصان ج 2 ص 391 س 36 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 308 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 558 . ( 5 ) كذا في ساير النسخ والصحيح « الأوّل » .