ولو انتفى التفريط عنهما كُسرت وضمن صاحب الدابّة لأنّ ذلك لمصلحته .

--> ( 1 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 448 . ( 2 و 5 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 110 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 248 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في النقصان ج 2 ص 391 س 33 . ( 6 ) تقدّم في ص 285 ما يتعلّق بذلك ، فراجع . ( 7 ) لا يخفى أنّ ما ذكره المصنّف في المسألة هو الّذي يوجبه التحقيق الصحيح ، وفي المسألة فروع وشعب من أراد الاطّلاع عليها فليراجع ما حقّقناه في تحقيق قاعدة لا ضرر المسمّى ب‍ « رفع الغرر عن قاعدة لا ضرر » حيث فصّلنا القول فيما إذا تعارض الضرران وبيّنّا هناك بما لا مزيد عليه ، فليراجع .