ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن إخراجه بكسره هو كُسر .

--> ( 1 ) سيأتي في ج 10 ص 313 - 314 الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السابع والعشرين . ( 2 و 4 و 5 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 306 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في النقصان ج 2 ص 391 س 28 - 30 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 110 .