فلو كسر ضمن الصنعة وإن كانت من جهته ، وللمالك إجباره على ردّها نقرة ، ولا يضمن أرش الصنعة

--> ( 1 و 3 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 294 و 295 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 538 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 209 - 210 .