ولو ساوى بعد الغصب الضعف لزيادة السوق فقطع يده فعادت الاُولى رُدّ العبد ومساويه . ولو نقص الزائد ونصف الأصل وأوجبنا الأكثر لزمه المجموع ، وإلاّ الزائد ،

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 114 . ( 2 و 5 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في الأعيان المالية ج 2 ص 380 س 10 و 11 وما بعده . ( 3 و 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 531 . ( 4 و 7 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 286 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الغصب وفي بيان ضمان تلف ما يحصل تحت اليد ج 2 ص 380 س 12 ، وتحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 531 .