والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب

--> ( 1 ) تقدّم في ص 20 . ( 2 و 4 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 219 و 209 . ( 2 ) لا يخفى عليك أنّ الجحود بنفسه أعمّ من التصرّف في المال ومن أن لم يكن مال في الواقع أصلاً فضلاً من أن يكون هنا مال ولم يقرّبه ، والغصب على ما تقدّم هو التصرّف في المال من دون إذن صاحبه بالقوّة اختياراً وعمداً ، فالجحود من حيث هو هو ليس من الغصب بل هو نوعٌ من النهب أو السرقة ، فالأصحّ أنّ المودع إنّما يصير غاصباً إذا عزم على منع المالك ، وأمّا الجحود فلا يلازم الغصبية لا بالملازمة العادية ولا العرفية فضلاً عن الملازمة الشرعيّة ، فافهم . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أسباب الضمان ج 2 ص 376 س 37 . ( 5 ) ذِكر هذا القول والجواب عنه في الحاشية النّجارية المنسوبة إلى الشهيد : في باب الغصب ص 87 س 4 وما بعده .