ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ثمّ انخفض السوق فعادت قيمته إلى درهم لزمه مع الردّ الخمسة الناقصة بالإبلاء ، ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي . ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتّى ساوى خمسة ثمّ ارتفع ( ارتفعت - خ ل ) السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل ردّه مع العشرة ، لأنّ التالف نصفه ، فلو بقي كلّه لساوى عشرين

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في نقصان الأجزاء ج 2 ص 388 س 14 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 265 .